اليمن الحر/ متابعات يمنية إماراتية:
كشف مصدر خاص لشبكة المدى في الحكومة اليمنية الجديدة المعينة من الرئيس هادي، عن صفقة إتفاق وصفه بالمجحف، أبرمه رئيس الحكومة معين عبد الملك مع دولة الإمارات الحليف الرئيسي لتحالف السعودية العسكري في اليمن والحاكم الفعلي لجنوب اليمن من شأنه سماح الطرف الثاني الإمارات للحكومة الجديدة من دخول عدن التي تحتلها الإمارات وتمكين رئيس الوزراء الجديد ووزرائه من القيام بواجبه من داخل اليمن.مع التحالف وعادت بموجبه إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن).
وذكر المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لكونه غير مخول بالحديث للإعلام، ان «رئيس الحكومة الجديد معين عبدالملك، طلب بعد تعيينه، عودة الحكومة إلى عدن لممارسة مهامها من هناك، بخلاف الحكومات السابقة التي ظلت تعمل من عواصم أخرى طيلة الثلاث السنوات الماضية».
وأكد المصدر أن الإمارات التي تمارس ضغوط على الرئيس هادي ومنعته من دخول عدن من خلال قواتها اليمنية المفرخة والزمت هادي بتغيير رئيس الحكومة السابق بن دغر لتمكين حكومته من الحكم من داخل عدن, أكد المصدر أن الإمارات طرحت شروطا على رئيس الحكومة الجديد إن أراد العودة إلى عدن، ووافقت عليها كلا من الحكومة اليمنية والسعودية».
وأكدر المصدر ذات أن صفقة الاتفاق تضمنت «قيام رئيس الوزراء معين عبدالملك بتولي الجهاز الإداري والاقتصادي لعمل الحكومة فقط، وألا يكون له علاقة بالملف السياسي والعسكري»، بحسب المصدر.
وتابع المصدر: وبموجب الاتفاق يلتزم «التحالف»، وخصوصاً الإمارات، كونها المسيطرة الفعلية على «عدن»، بـ«دعم وجود الحكومة في المدينة وتثبيته، لممارسة نشاطاتها الإدارية للمحافظات الخاضعة للشرعية».
وكان رئيس الحكومة معين عبدالملك قد قال في تصريح سابق انه طلب من الرئيس هادي عقب أدائه اليمين الدستورية، «إعفائه من الملف السياسي والعسكري، والاكتفاء بالعمل على الجانب الإداري والاقتصادي»، الأمر الذي نفاه المصدر، وأكد انه لم يطلب ذلك، وإنما فرض عليه من جانب الإمارات، وان «تصريحه ذلك، ليبرر موقفه من تخليه عن المعركة الرئيسية للحكومة، وهي المعركة السياسية».
وأوضح المصدر ان «مواقف رئيس الحكومة المقال أحمد بن دغر، السياسية، والمتعارضة مع سياسيات الإمارات، وخصوصا موقفه ازاء جزيرة سقطرى التي أحتلتها الإمارات، كانت السبب وراء ضغط الإمارات على الرئيس هادي لإقالته، وتعيين عبدالملك خلفا له».
ووصل رئيس الحكومة معين عبدالملك وعدد من الوزراء، أمس الثلاثاء، إلى مدينة عدن، في أول زيارة له منذ تعيينه في 15 أكتوبر/ تشرين الثاني الجاري، خلفًا لأحمد بن دغر، وأدائه اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي في وقت سابقا من الشهر الجاري.
وكان في أستقباله العميد شلال شايع المدعوم من الإمارات والذي يدير عدن عسكريا وسياسياً وإدارياً.
وتنتظر حكومة «معين»، مهام جسيمة، تتمثل في انتشال الاقتصاد اليمني، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وكذلك وقف تدهور سعر العملة المحلية، فضلا عن ملفات الإعمار وضحايا الحرب والمرتبات المتوقفة منذ أشهر في بعض القطاعات.
وقال رئيس الحكومة عقب وصوله عدم ، إن برنامج حكومته سيركز على «معالجة الخلل في منظومتي الإدارة والاقتصاد، وتفعيل الأجهزة الرقابية في كل مؤسسات الدولة».
وأكد إن «من أولويات الحكومة تتمثل في الإصلاحات الاقتصادية والخدمية، وإعادة الإعمار وإصلاح البنية التحتية وتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة، وهذا لن يتأتى إلا بدعم وتعاون مشترك من جميع الأطراف».